اشتغال چگونه معضل شد؟

به نامخدا

اشتغالچگونه معضل شد؟

نقديبر يادداشت اولويت اشتغال با چه كساني است؟

 در پی درج مطلب به نام اولویت اشتغال با چه کسانی است توسط این جانب در هفته نامه شهرسبز ، دوست عزیزم جناب علی (فرزاد) بحرانی بر آن مطلب نقدی نوشت که آن نقد در این جا خواهد آمد. این مطلب در شماره 180 هفته نامه شهرسبز مورخ هشتم خرداد 91 منتشر شد. همچنين سايت كازرون نما

به نامخدا

اشتغالچگونه معضل شد؟

نقديبر يادداشت اولويت اشتغال با چه كساني است؟

در شماره  179هفته‌نامه شهرسبز مورخه اول خرداد ماه 91، يادداشتي اعتراض آميز از دوست عزيز محمدمهدي اسدزاده در نقد اظهارات مديرعامل شركت مخابرات استان فارس مبني بر اولويتاستخدامي بانوان در آن شركت به چاپ رسيد كه در پايگاههاي مجازي متعددي نيز بازنشريافت. نويسنده محترم يادداشت با نقدي بر عقبه معضل اشتغال جوانان كشور، به نقد اينسياست شركت مخابرات پرداخته و آن را به نوعي به مسائل سياسي وراي ديدگاه رفع مشكلجوانان و به جهت تامين منافع و خوشايند قشري خاص (مرفهين بي‌درد) ارتباط داده است.

اين قلم از موضع يك دانشجوي رشته پژوهشگري علوماجتماعي كه در خلال درسها با برخي ريشه‌هاي معضلات اجتماعي جامعه ايران از جملهاشتغال و نيز مباحثي مقدماتي از علم اقتصاد آشنايي پيدا كرده و نيز به عنوان فرديكه صاحب يك شركت پيمانكاري بوده و در عرصه خدماتي – اقتصادي فعاليت داشته و چنديننيروي كار در شركت خود تحت استخدام دارد، لازم مي‌بيند كه در كمال احترام به دوستعزيز نويسنده – كه افتخار دوستي نزديك چندين ساله با ايشان دارم –  ضمن تاييد بخشي از مطالب آن يادداشت، به ردبرخي مباحث كه به نظر مي‌رسد اندكي در فضاي احساسي تحليل شده باشد و توضيحاتيپيرامون برخي بندهاي ديگر آن مطلب بپردازد. با اين توضيح تكميلي كه اين مطلب بههيچ عنوان در پاسخ به يادداشت مذكور نبوده بلكه از ديد اينجانب به موازات آنقلمداد مي‌گردد.

در ابتداي بحث و در ريشه‌يابي تاريخي معضل اشتغال كهجناب اسدزاده عزيز نيز ريشه‌هاي آن را تا حدودي به حق "درسياست‌هاي غلطگذشته" دانسته، بايد گفت كه نبايستي تمامي ريشه‌ها را به رفتارها و سياست‌هايحكومتها و دولتهاي گذشته گره زد؛ چراكه بخش اعظمي از آن و حتي چرايي رفتار حكومتهاو دولتها نيز متاثر از ريشه‌هايي اجتماعي و فرهنگي است كه البته در يكي – دو بعدهم خلاصه نمي‌شود. به عنوان مثال نوع ساختار اجتماعي جامعه ايران كه بخش اعظم آن –بنا بر برخي منابع تا 70 درصد – داراي معيشتي روستايي بوده و هستند و هموارهاقتصاد كشاورزي آنها متكي به آب و زمين و باران مي‌باشد و در آن سيستم نيروي كارتعاريف خاص خود را در داشته، با نوع نظام‌هاي فئودالي اروپا و شيوه معيشت آنان درهمان مقطع تاريخي و اشتغالهاي دولتي امروز چندان قابل مقايسه نيست. به همين خاطر وبنا به تزلزل‌هايي كه در افق آينده نوع كشاورزي و اقتصاد مبتني بر آن وجود داشت وهمواره مردم فقير روستايي به دليل اقليم اكثرا خشك و كم آب كشور چشم به آسمانداشته‌اند و اين نوع كشاورزي ديم، درآمد متغيير و بي ثبات و غيرقابل اتكا و پيش‌بينيو عموما خودبسا (بخور و نمير) را براي آنان در بر داشته؛ و حتي در ساير بخش‌هاياقتصادي ديگر نيز مانند كسب و كار و تجارت، به دليل فقدان حكومت مركزي مقتدر و بهتبع آن نا امني و غارت و راهزني، همواره تهديداتي وجود داشته است؛ ورود سيستمجديدي به نام اشتغال در بخش‌هاي خدمات دولتي در نظام‌هاي نوين بروكراتيك حكومتي كهاز اواخر دوره قاجار بر اساس مدل‌هاي اروپايي بر اركان نظام اداري كشور استوار شد،بسيار مطلوب و جذاب مي‌نمود. چراكه طي آن دولت حقوق ثابت ماهيانه‌اي تنها در قبالروزي 8 ساعت كار عموما اداري بي زحمت آنهم در همه شرايط چه خشكسالي، چه سيل وزلزله، چه جنگ و بيماري به كارمندان شاغل خود در بخش‌هاي مختلف اداري و خدماتي ونظامي و وزارتخانه‌اي پرداخت مي‌كرد. در اين ميان آنچه براي مردم زجر كشيده ازمبلغ اين حقوق مهمتر بود، ثبات و اطمينان از وصول آن در پايان ماه بود كه به هرحالهرچند در نگاه اول كم مي‌نمود، اما چون قابل برنامه‌ريزي و اتكا بود، رنگ زندگيكارمندان دولتي را تغيير داد و بعدها در دوران پهلوي‌ها، به همراه آن امكاناترفاهي ديگري به صورت تعاوني‌هاي مصرف و مسكن، بيمه‌هاي درماني و امكانات ورزشي ووامهاي مختلف و صندوقهاي بازنشستگي بدان اضافه شد و حتي پس از بازنشستگي و نيز پساز فوت كارمند، اين حقوق در قالب مستمري به همسر و فرزندان مستقل نشده او پردالختمي‌گرديد.

بنابراين رويكرد غالب ديدگاه اشتغال مردم و توقعآنان از حكومتها براي رفع مشكل درآمد و بيكاريشان، ايجاد فرصتهاي شغلي دولتي، آنهماز نوع پشت ميز نشيني اداري شد. و شايد بهتر آن باشد كه بگوييم معضل امروز كشور مامعضل "اشتغال دولتي" است نه اشتغال صرف. به همين دليل اگرچه نگارنده اينسطور خود داراي شركتي خصوصي است و حقوق چندين كارمند را پرداخت مي‌نمايد، اما باانتشار هر آگهي استخدام دولتي، خانواده اينجانب از من مي‌خواهند تا در آن شركتكرده و صاحب شغلي دولتي شوم و يا پرسنل شركت من همواره آرزو دارند كه به لحاظبرخورداري از ثبات و راحتي و امكانات مشاغل دولتي، در يكي از آزمون‌ها پذيرفتهشوند. اين مسائل ريشه‌هاي تاريخي – اجتماعي دارد و به همين دليل و با وجود اينكه ظرفيت‌هايبالاي اشتغال در بخش‌هاي غير دولتي وجود دارد، جمعيت جوياي كار كشور ما همواره بهدنبال شغل دولتي مي‌باشند. از سوي ديگر اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه مياندستمزدهاي قانوني و عرفي جامعه ما و سطح هزينه‌ها تناسبي وجود ندارد و به عبارتديگر نرخ دستمزدها متناسب با آهنگ نرخ رشد تورم نيست و همين مساله تبعات متعددي درپي دارد.

اول اينكه وقتي جواني با يك فرصت شغلي مواجه مي‌گردد،با مقايسه ميزان حقوق ناشي از آن شغل با ميزان هزينه‌هاي اوليه زندگي از قبيلمسكن، غذا، پوشاك، حمل و نقل و انرژي، در مي‌يابد كه آن حقوق جوابگوي نيازهايشنبوده، بنابراين به اميد شغل بهتري كه البته وجود هم ندارد به انتظار مي‌نشيند. بهعنوان مثال در حال حاضر بر اساس قوانين اداره كار و عرف بازار، حقوق يك نيروي فنيليسانس در شيراز با سابقه يك ساله، بين 500 تا 600 هزار تومان است. اين در حالياست كه در جنوبي ترين بخش‌هاي شيراز مانند شهرك والفجر يا شهرك رضوان و ميانرود،اجاره بهاي يك آپارتمان 80 متري بالغ بر 300 هزارتومان در ماه است؛ آنهم با وديعه‌ايدر حدود 2 تا 3 ميليون تومان. در حقيقت جواني كه فاقد مسكن باشد يعني نيمي ازدرآمدش را از دست خواهد داد. در مقابل اگر دولت مشكلات بخش مسكن را مرتفع نمايد ويا حتي برنامه‌هاي نظارتي و كنترلي بر بازار مسكن جهت حقيقي سازي نرخ اجاره و ملكرا جدي‌تر اعمال نمايد، يعني به هر نيروي شاغل جوان ماهيانه بين 200 تا 800 هزارتومان (بسته به محل ) كمك غير مستقيم نموده است.

دوم به دليل آنچه كه در بخش اول گفته شد. چون حقوقكفاف مخارج اوليه را نمي‌دهد، يا نيروي كار نسبت به اشتغال در بخش خصوصي بي ميلشده و يا مجبور به روي آوردن به مشاغل كمكي ديگر در شيفتهاي مختلف مي‌شود كه البتهاين شامل كاركنان بخش‌هاي دولتي نيز مي‌گردد. اين چند شغله بودن خود باعث تشديدبيكاري مي‌شود چراكه گاها توسط يك نيروي كار، 3 فرصت شغلي اشغال مي‌گردد.

سوم روي آوردن زنان به اشتغال به عنوان كمك خرج كهبرخلاف نظر نويسنده محترم اصلا از روي تفنن و رفع بيكاري ساده نبوده بلكه براي رفعمشكلات شديد مالي و فقر خانواده‌هاست و اينكه به دليل دور باطلي كه در نظامخانواده‌ها و ازدواج در حال شكلگيري است، و مشكلات اشتغال بر سن ازدواج تاثيرگذاشته، زنان به دليل پيدا نمودن حاشيه امن و تضمين آينده، ترجيح مي‌دهند كه درآمدمستقلي ولو اندك داشته باشند. و البته تبعات ديگري هم وجود دارد كه از حوصله بحثخارج مي‌باشد.

بحث ديگري كه در بالا اشاره گذرايي به آن شد، نوعنگاه به اشتغال در بخش خصوصي و دولتي است كه ضمن اينكه بايد رفع اين مساله را جهتكاهش بيكاري به دست خود مردم با برداشتن عينك بدبيني و تغيير نگرش سنتيشان سپرد،بايد از دولتها خواست تا با سياستگذاري صحيح در قوانين كار، حقوق كارگر و كارفرمارا منصفانه مشخص نمايند تا بخش خصوص بتواند ظرفيت بالاي خود را اعمال و سهم خود رادر بازار كار ادا كند. مساله‌اي كه متاسفانه هيچگاه دولتها به خوبي بدان نپرداخته‌اند.وقتي كه چرخه اقتصادي كشور بچرخد و رونق بر اقتصاد حكمفرما باشد، اين چرخه مانندرودخانه‌اي است كه همه از آن سيراب مي‌شوند. همچانكه در بحران ركود اقتصادي دو سالقبل آمريكا، اقتصاددانان آن كشور به دولت توصيه كردند كه براي خروج از ركود، پروژه‌هايعمراني جديدي تعريف كرده و به اجرا گذارد تا منجر به گردش نقدينگي و پول شود.چراكه مثالا در رشته‌اي كه نگارنده در آن فعاليت دارد، براي يك پروژه توسعه شبكهبرقي به ارزش 50 ميليون تومان، چيزي در حدود 20 عنوان شغلي به طور مستقيم و غيرمستقيم درگير شده و براي آنان شغل ايجاد مي‌گردد. از كارگراني كه كار يدي مثلحفاري انجام مي‌دهند تا توليد كنندگان و فروشندگان قطعات مورد نياز مانند پايه‌هايسيماني و يراق تا كاميونهايي كه آنها را حمل مي‌كنند و غذا فروشي كه براي كارگراناز آنها غذا خريداري مي‌گردد و جرثقيل و … حال اين مساله را به يك پروژه 30ميلياردي راه سازي يا 300 ميلياردي سد سازي تعميم دهيد. وقتي كه كارگران و فنيكاران و رانندگان و طراحان و مديران پروژه و مهندسان كاركنند، درآمد كسب مي‌كنند واين درآمد به بازار مصرف سرازير شده و رونق بازار كالاهاي مصرفي، چرخ توليدكنندگانو كارخانه‌داران را مي‌چرخاند و اين پروسه خود، محرك خود است و همان رونقي است كهنياز داريم. اما متاسفانه امروز شاهد ركود طرح‌هاي عمراني از سوي دولت هستيم كه بهبي‌پولي و فقدان سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي باز مي‌گردد و همين مي‌شود كه شركتيكه تا سه – چهار سال قبل 12 پرسنل ثابت و بيش از 40 نيروي روزمزد و حق العمل كارداشته، امروز تنها با 3 نيرو به كار خود ادامه مي‌دهد و اين به معناي تشديد بيكارياست. از سويي ديگر نيز نبايد فراموش كرد كه جوانان بسياري به دليل اينكه شغلپيشنهادي به آنان پشت ميز نشيني نيست و نياز به تحرك و زحمت و آفتاب و باران خوردندارد از آن سر باز زده و حاضر به انجام آن نيستند. بنابراين تغيير فرهنگ و نگرشجديد به اشتغال يكي از بنيادي‌ترين و ريشه‌اي ترين معضلاتي است كه اگر مرتفع شود،گام بزرگي درجهت كاهش بيكاري برداشته شده است.

اما در خصوص اشاره نويسنده محترم آن يادداشت بهسياستهاي دولتهاي سازندگي و اصلاحات كه معتقدم بنا به نوع نگاه سياسي نويسندهيادداشت قدري همراه با بي انصافي نگاشته شده، بايد گفت سياستهاي اقتصادي آن دولتهاشايد به لحاظ حجم و هياهوي تبليغاتي كمتر از دولت حاضر بوده باشد، اما به لحاظ عمقو زيربنايي بودن، ارزشي به مراتب بيشتر از تصور جناب اسدزاده داشته است. اين درستمانند كسي است كه زير يك ساختمان در حال نشست 10 متر مربع فنداسيون ايجاد كند و ازنشست بيشتر جلوگيري كند و كسي ديگر 800 متر مربع ديوارهاي آن ساختمان در حال فروريختن را سفيدكاري و گچ‌بري كند. اگرچه كار دومي بيشتر و زيباتر است اما اثربخشيكار اولي بيشتر و مهمتر است. بر همين اصل نبايد از زيرساختهاي اقتصادي دولتهايگذشته خصوصا سازندگي به لحاظ ايجاد فرهنگ ساخت تاسيسات عظيم زيربنايي از قبيلمجتمع‌هاي پتروشيمي، فولاد، ذوب فلزات، توليد برق، سيمان و استخراج معادن وسدسازيها و شبكه‌هاي آبرساني كه منافعش امروز مشخص مي‌شود غافل شد. يا نبايد بهدليل اختلاف نظر سياسي نتايج هشت سال دولت اصلاحات را تنها بحران هر 9 روز يكبار وسياست بازي و جنگ حزبي خلاصه كرد، در حالي كه حداقل منطقه ويژه اقتصادي پارس كهقطب انرژي ايران و قلب اقتصاد كشور محسوب مي‌گردد در سال 1377 و در همان دولتاصلاحات بنيان گذاشته شد و زماني 60 هزار نيرو در قالب پيمانكاران خصوصي به طورمستقيم در آن مشغول به كار بودند و اين به غيراز اشتغالهاي غير مستقيمي بود كه درديگر استانها جهت توليد و پشتيباني صنعتي و فني و … اين منطقه ايجاد شده بود. و ياحوزه نفتي دارخوئين كه سال 1382 با سرمايه‌گذاري شركت‌هاي ايتاليايي، فعاليت احداثفاز اول آن آغاز شد و هزاران نفر از جمله اينجانب در آن مشغول به كار بودند. ياتاسيس صندوق ذخيره ارزي كه پشتوانه رونق اقتصادي بخش خصوصي و طرح‌هاي زيربنايي بودو البته از ماحصل آن، دولت نهم حالي اساسي برد. همچنين جذب سرمايه گذاري خارجي كهآلترناتيو بخش خصوصي براي كار و ايجاد فرصتهاي شغلي و هم براي دولت منبع تعريف طرح‌هايعمراني و اقتصادي مثل همان پارس جنوبي بود. و البته شروع اصلاحات اقتصادي كه دربرنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه شروع گرديد و در دولت نهم به هدف مندي يارانه‌ها ختمشد.

درپايان لازم به ذكر است كه اين قلم دغدغه نويسندهمحترم يادداشت در خصوص اولويت استخدامي خانم‌ها را در فضاي اجتماعي و عرفي و شرعيايران كاملا پذيرفته و حتي قائل به سهم مساوي هم در اين خصوص نيست . آن‌هم درشرايط فعلي مردان كه بار مشكلات مالي خانه و همسر و فرزندان همواره بر دوش آناناست؛ و اين را ناشي از برخي اشتباهات در سياستگذاريها، الگوسازيها، نظام آموزشعالي و ضعف قانون‌گذاري و تصميم‌گيري مديران اجرايي مي‌داند كه اگر مي‌توانستندنظام تامين اجتماعي را براي حمايت از زنان آنقدر اطمينان بخش نمايند كه دغدغه و غم"دوران پيري و كوري" از دوش آنان برداشته شود و به نحوي در صورت هرگونهسرپيچي و تمرد مردان از پرداخت حقوق ماديشان، پشتوانه قابل اتكايي داشته باشند ونيز از بار هزينه خانواده‌ها با اعمال سياستهاي منطقي و صحيح كاسته مي‌شد، شايدوضعيت اشتغال زنان و مردان، امروز در جايگاه ديگري بود.